چرا دارو گران شد؟ بررسی ریشههای افزایش قیمت دارو و فشار بر صنعت داروسازی
افزایش قیمت دارو در ایران به یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و درمانی خانوارها تبدیل شده است. روند صعودی بهای دارو، بهویژه برای افرادی که به مصرف مستمر دارو نیاز دارند و همچنین اقشار آسیبپذیر جامعه، فشار مالی قابل توجهی ایجاد کرده است. این افزایش قیمت تنها به هزینه خرید دارو محدود نمیشود، بلکه میتواند دسترسی مردم به خدمات درمانی و توانایی آنها برای تأمین نیازهای دارویی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، بررسی دلایل گرانی دارو نشان میدهد که نمیتوان این روند را به یک عامل مشخص نسبت داد. تغییر سیاستهای ارزی، افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی، تورم داخلی، قیمتگذاری دستوری، محدودیت منابع مالی شرکتهای دارویی و رشد ناکافی اعتبارات بیمهای، مجموعه عواملی هستند که در شکلگیری وضعیت فعلی بازار دارو نقش دارند.
پرسش اصلی این است که چرا قیمت دارو تا این اندازه افزایش پیدا کرده و چه عواملی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند؟ همچنین برای متعادل کردن بازار دارو چه اقداماتی لازم است؟ پاسخ به این پرسشها مستلزم بررسی ساختار هزینههای تولید، نحوه تأمین مواد اولیه، سیاستهای دولت و وضعیت مالی سازمانهای بیمهگر است.
افزایش قیمت دارو؛ هزینههای تولید و سیاستهای ارزی چه نقشی دارند؟
قیمت دارو مانند سایر کالاها از ساختار هزینههای تولید تأثیر میپذیرد. بنابراین، هنگامی که هزینه تهیه مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، انرژی، حملونقل و خدمات مورد نیاز کارخانهها افزایش پیدا میکند، قیمت تمامشده محصولات دارویی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. صنعت داروسازی و کارخانههای تولیدکننده دارو، با وجود اهمیت راهبردی محصولاتشان، از قواعد عمومی اقتصاد و تغییرات هزینههای تولید مستثنی نیستند.
برای شناسایی ریشههای افزایش قیمت دارو باید دو بخش اصلی هزینههای تولید را بررسی کرد. بخش نخست به مواد اولیه و مواد مؤثره وارداتی مربوط میشود که تأمین آنها به نرخ ارز و سیاستهای ارزی کشور وابسته است. بخش دوم شامل هزینههای داخلی تولید است که از دستمزدها، انرژی، تعرفهها، خدمات دولتی، حملونقل و دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط با فعالیت تولیدکنندگان تأثیر میپذیرد.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تمام افزایش هزینه تولید دارو ناشی از تغییر نرخ ارز نیست. بخشی از هزینهها مستقیماً به شرایط اقتصادی داخل کشور وابسته است و حتی در صورت ثبات نرخ ارز نیز میتواند افزایش پیدا کند. به همین دلیل، کنترل پایدار قیمت دارو نیازمند توجه همزمان به هر دو بخش هزینهای است.
تغییر سیاستهای ارزی نیز در صورتی که بدون اصلاح متناسب قیمت دارو انجام شود، میتواند زنجیره تأمین را با اختلال مواجه کند. شرکتهای دارویی برای تهیه ارز مورد نیاز خود به نقدینگی بیشتری احتیاج پیدا میکنند؛ در حالی که اعتبارات سازمانهای بیمهگر لزوماً با همین سرعت افزایش نمییابد. از طرف دیگر، طولانی شدن زمان وصول مطالبات شرکتها از بیمارستانها و داروخانهها، منابع مالی تولیدکنندگان را برای مدت بیشتری درگیر میکند.
در چنین شرایطی، شرکت دارویی باید هزینههای بالاتر تأمین مواد اولیه را پرداخت کند، اما برای دریافت مطالبات خود با تأخیر مواجه است. این مسئله چرخهای از فشار مالی ایجاد میکند که میتواند توان شرکتها برای خرید مواد اولیه، ادامه تولید و حفظ جریان عرضه دارو را کاهش دهد.
قیمتگذاری دستوری و عدم تناسب اعتبارات بیمهای
یکی دیگر از موضوعات مهم در بررسی گرانی دارو، شیوه قیمتگذاری محصولات دارویی و تعیین قیمت نهایی برای مصرفکننده است. در وضعیت فعلی، نوعی عدم تعادل میان منافع مصرفکننده و تولیدکننده شکل گرفته است؛ بهگونهای که مردم از قیمت دارو در بازار رضایت ندارند و شرکتهای تولیدکننده نیز در برخی موارد نمیتوانند سود اقتصادی مورد نیاز برای ادامه فعالیت خود را به دست آورند.
نظارت دولت بر قیمت کالاهای سلامت، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، ضروری است و اصل کنترل قیمتها مورد پذیرش قرار دارد. با این حال، نظارت و قیمتگذاری باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی تولید انجام شود. تعیین قیمت داروی تولید داخل بدون توجه به هزینههای واقعی تولید و صرفاً با مقایسه آن با قیمت داروی وارداتی، میتواند تعادل اقتصادی فعالیت تولیدکنندگان داخلی را برهم بزند.
برای نمونه، مواردی وجود دارد که قیمت یک داروی تولید داخل تنها پنج درصد قیمت نمونه وارداتی آن تعیین شده است. حتی اگر پذیرفته شود که داروی داخلی باید ارزانتر از نمونه وارداتی عرضه شود، چنین اختلاف بزرگی در قیمتگذاری نمیتواند بدون در نظر گرفتن ساختار هزینهها منطقی تلقی شود.
در واقع، هنگامی که تولیدکننده داخلی برای تهیه مواد اولیه با هزینههای مشابه یا نزدیک به تولیدکنندگان خارجی مواجه است، نمیتوان انتظار داشت محصول نهایی خود را با فاصله قیمتی بسیار زیاد عرضه کند و در عین حال توان ادامه فعالیت اقتصادی داشته باشد. این مسئله بهویژه در مقایسه با داروهای مشابه تولیدشده در کشورهایی مانند ترکیه و هند اهمیت پیدا میکند.
بنابراین، قیمتگذاری دارو باید با در نظر گرفتن هزینه واقعی تولید، شرایط تأمین مواد اولیه، هزینههای داخلی و قیمت نمونه وارداتی انجام شود. هدف از نظارت دولتی باید ایجاد تعادل میان توان پرداخت مصرفکننده و امکان استمرار تولید باشد؛ نه تعیین قیمتهایی که با ساختار واقعی هزینهها تناسب ندارند.
در کنار اصلاح نظام قیمتگذاری، وضعیت اعتبارات بیمهای نیز اهمیت اساسی دارد. هنگامی که قیمت دارو و تجهیزات پزشکی افزایش پیدا میکند، منابع مالی سازمانهای بیمهگر نیز باید متناسب با این تغییر افزایش یابد. اگر اعتبارات بیمهای با رشد هزینههای سلامت هماهنگ نباشد، بخش بیشتری از هزینه درمان به خانوارها منتقل میشود.
یکی از دلایل نارضایتی مردم از شرایط فعلی بازار دارو نیز افزایش پرداخت از جیب است. وقتی پوشش مالی بیمهها متناسب با افزایش قیمت کالاهای سلامت توسعه پیدا نمیکند، سهمی که بیمار و خانواده او باید مستقیماً پرداخت کنند بیشتر میشود. در نتیجه، حتی اصلاح قیمت دارو نیز بدون اصلاح همزمان منابع بیمهای نمیتواند به تعادل بازار سلامت منجر شود.
سه عامل اصلی تورم دارو و تجهیزات پزشکی
تورم در بازار دارو و تجهیزات پزشکی را باید حاصل تأثیر همزمان سه عامل اصلی دانست: سیاستهای ارزی و کاهش تدریجی ارز ترجیحی، کسری مزمن منابع ارزی و تورم داخلی اقتصاد کشور. این عوامل در کنار یکدیگر موجب افزایش هزینههای تولید و تأمین شدهاند و نمیتوان تأثیر هرکدام را بهصورت جداگانه از وضعیت کلی بازار ارزیابی کرد.
نکته مهم این است که ارز ترجیحی یا ارز رسمی تنها بخشی از قیمت تمامشده دارو را تشکیل میدهد. برخلاف تصور عمومی، تمام هزینه تولید دارو به نرخ ارز وابسته نیست. در داروهای شیمیایی، حدود ۳۰ درصد هزینهها مربوط به مواد اولیه و مواد مؤثرهای است که با ارز تأمین میشوند؛ در مقابل، حدود ۷۰ درصد دیگر به هزینههای داخلی ارتباط دارد.
این بخش ۷۰ درصدی شامل حقوق و دستمزد، انرژی، حملونقل، هزینههای سربار، خدمات دولتی، تعرفهها و سایر هزینههایی است که از تورم داخلی تأثیر میپذیرند. بنابراین، اگر در اقتصاد کشور هزینههای عمومی مانند دستمزد یا انرژی با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی افزایش پیدا کند، بخش بزرگی از ساختار هزینه تولید دارو نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
به همین دلیل، نمیتوان افزایش قیمت دارو را صرفاً به حذف یا تغییر ارز ترجیحی نسبت داد. حتی در شرایطی که مواد اولیه با نرخ مشخصی تأمین شوند، افزایش هزینه برق، گاز، خدمات، حملونقل، مجوزها و سایر هزینههای دولتی میتواند قیمت تمامشده محصولات دارویی را افزایش دهد.
برای درک بهتر این موضوع میتوان به کالاهایی مانند مرغ و گندم نیز توجه کرد. در ساختار هزینه تولید این کالاها هم تنها بخشی از هزینهها به ارز وابسته است و بخش قابل توجهی از هزینه نهایی از عوامل داخلی تأثیر میپذیرد. در صنعت دارو نیز همین ارتباط میان هزینههای داخلی و قیمت نهایی وجود دارد.
از سوی دیگر، شاخصهای تورمی اعلامشده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار، بر اساس سبد مشخص و محدودی از داروها و تجهیزات پزشکی محاسبه میشوند. این سبد لزوماً نماینده تمام بازار دارویی کشور نیست. در حالی که بیش از ۱۰ هزار قلم دارو در کشور وجود دارد، بررسی تعداد محدودی از محصولات نمیتواند تمام تغییرات قیمت در بازار را منعکس کند.
به همین علت ممکن است عدد اعلامشده در شاخصهای رسمی با تجربه واقعی مصرفکنندگان یا گزارشهای شرکتهای دارویی تفاوت داشته باشد. تجربه بازار و گزارش شرکتها نشان میدهد فشار افزایش هزینهها در برخی بخشها بیشتر از چیزی است که اعداد رسمی تورم دارو نشان میدهند.
در مجموع، افزایش قیمت دارو نتیجه مجموعهای از عوامل اقتصادی است. سیاستهای ارزی، کمبود منابع ارزی، تورم داخلی و افزایش هزینه خدمات دولتی، هرکدام بخشی از این فشار را ایجاد میکنند. کنترل یک عامل بدون توجه به سایر اجزای هزینهای، نمیتواند به تثبیت پایدار قیمت دارو منجر شود.
سرکوب قیمتی؛ چگونه زمینه افزایش قیمت و کمبود دارو ایجاد شد؟
یکی از سیاستهایی که در سالهای گذشته بر وضعیت بازار دارو تأثیر گذاشت، سرکوب قیمتی بود. در این شرایط، از یک طرف نرخ ارز تغییر میکرد یا بخشی از ارز ترجیحی حذف میشد، اما از طرف دیگر امکان اصلاح متناسب قیمت دارو در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیگرفت.
به این ترتیب، میان هزینه واقعی تولید و قیمت مصوب محصولات فاصله ایجاد شد. شرکتهای دارویی با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر نهادهها مواجه بودند، اما نمیتوانستند قیمت محصولات خود را متناسب با این تغییرات اصلاح کنند. در نتیجه، فشار اقتصادی بهتدریج در زنجیره تولید و تأمین انباشته شد.
این وضعیت در شش ماه دوم سال گذشته خود را آشکارتر کرد. زمانی که شرکتها دیگر قادر نبودند با قیمتهای قبلی به فعالیت ادامه دهند، کمبودهای دارویی آغاز شد و دولت ناچار شد به سمت اصلاح قیمتها حرکت کند.
بر اساس محاسبات انجامشده در مرکز تحقیقات اقتصاد سلامت و همچنین بررسیهای سازمان غذا و دارو، میزان مورد نیاز برای اصلاح قیمتها حدود ۹۴ تا ۹۷ درصد برآورد شده بود. در مقابل، برخی تشکلهای صنفی افزایش حدود ۱۴۰ درصدی را مطرح میکردند.
با این حال، تصمیم نهایی سیاستگذار اعمال افزایش قیمت میانگین حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد بود. باید توجه داشت که این رقم میانگین افزایش قیمت داروهاست و به این معنا نیست که تمام محصولات دقیقاً به همین میزان گران شدهاند. برخی داروها افزایش قیمت کمتری داشتند و در مقابل، قیمت بعضی محصولات بیشتر از میانگین اعلامشده افزایش پیدا کرد.
تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به سطوح بالاتر نیز تأثیر مستقیمی بر هزینه تأمین مواد اولیه دارویی گذاشت. در برخی موارد، مواد مؤثره دارویی با نرخهایی نزدیک به ارز آزاد تهیه شدند. چنین تغییری بهطور طبیعی قیمت تمامشده محصولات را افزایش میدهد، بهخصوص زمانی که انتقال سیاستهای ارزی بهصورت تدریجی و قابل پیشبینی انجام نشود و شرکتها با شوکهای مقطعی مواجه شوند.
البته در حال حاضر بخشی از داروهای وارداتی همچنان ارز ترجیحی دریافت میکنند. این موضوع بهویژه درباره داروهای خاص، از جمله داروهای مورد نیاز بیماران صعبالعلاج و بیماران پیوندی، مطرح است. با این حال، حجم این گروه از داروها در مقایسه با کل بازار دارویی کشور محدود است؛ بنابراین، افزایش قیمت در این بخشها ممکن است شدید باشد، اما تأثیر آن بر کل سبد دارویی کشور محدود خواهد بود.
مسئله دیگری که در این روند اهمیت دارد، کاهش تدریجی تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی است. در سالهای گذشته، میزان ارز تخصیصی به این حوزه حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود، اما این رقم بهتدریج کاهش یافت و در برخی سالها به کمتر از ۳ میلیارد دلار رسید.
همزمان با کاهش منابع ارزی، بدهیهایی نیز به شرکتهای دارویی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی منتقل شد. بخشی از این بدهیها به استفاده از اعتبار سازمان غذا و دارو برای ترخیص کالا مربوط بود. در این سازوکار، شرکتها کالا را وارد میکردند، اما تسویه ارز مورد نیاز آن در زمان بعدی انجام میشد.
ادامه این روند موجب شکلگیری بدهیهای انباشته شد؛ بدهیهایی که در برخی برآوردها به چندصد میلیون دلار رسیده است. چنین وضعیتی علاوه بر ایجاد فشار مالی بر شرکتها، توان آنها برای تأمین بهموقع مواد اولیه و مدیریت چرخه واردات و تولید را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
آینده تأمین دارو و مهمترین نکات برای تعادل بازار
با وجود مشکلات ارزی، محدودیتهای تجاری و افزایش هزینههای تولید، صنعت داروسازی کشور همچنان توانایی تأمین بازار را دارد. با این حال، شرایط تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه وارداتی نسبت به گذشته دشوارتر و پرهزینهتر شده است.
محدودیتهای تجاری و ارزی باعث افزایش دشواری فرایند واردات میشوند. از طرف دیگر، هزینههای حملونقل و انتقال پول نیز به هزینه نهایی کالا اضافه شدهاند. طولانیتر شدن زنجیره تأمین و افزایش دوره گردش کالا، نیاز شرکتها به منابع مالی را بیشتر کرده و فشار مضاعفی بر نقدینگی آنها وارد میکند.
در چنین شرایطی، حتی شرکتهایی که توانایی تولید دارو را دارند، ممکن است برای تأمین مستمر مواد اولیه و حفظ جریان عرضه با مشکل مواجه شوند. بنابراین، مسئله بازار دارو فقط به ظرفیت کارخانهها یا میزان تولید داخلی مربوط نیست؛ دسترسی به ارز، امکان انتقال پول، تأمین مواد اولیه و گردش مناسب منابع مالی نیز در استمرار تولید اهمیت دارند.
از سوی دیگر، تجربه صنعت سلامت در مدیریت شرایط بحرانی و جنگهای گذشته همچنان میتواند پشتوانهای برای حفظ جریان تأمین باشد. با این حال، استمرار این توانایی به مدیریت صحیح محدودیتهای موجود و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی شرکتهای دارویی وابسته است.
نکات کلیدی درباره دلایل افزایش قیمت دارو:
- افزایش قیمت دارو نتیجه یک عامل واحد نیست و سیاستهای ارزی، کسری منابع ارزی و تورم داخلی در شکلگیری آن نقش دارند.
- در داروهای شیمیایی، حدود ۳۰ درصد هزینهها به مواد اولیه و مواد مؤثره وارداتی وابسته است و حدود ۷۰ درصد به هزینههای داخلی مربوط میشود.
- تغییر نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به سطوح بالاتر، هزینه تأمین مواد اولیه دارویی را افزایش داده است.
- برآورد مرکز تحقیقات اقتصاد سلامت و بررسیهای سازمان غذا و دارو، اصلاح قیمتها را در محدوده ۹۴ تا ۹۷ درصد نشان میداد؛ در حالی که برخی تشکلهای صنفی رقم حدود ۱۴۰ درصد را مطرح کرده بودند.
- در نهایت، میانگین افزایش قیمت دارو حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد تعیین شد و میزان افزایش برای همه داروها یکسان نبود.
- کاهش تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از حدود ۳.۵ میلیارد دلار به کمتر از ۳ میلیارد دلار در برخی سالها، بر شرایط تأمین اثر گذاشت.
- عدم افزایش متناسب اعتبارات بیمهای باعث انتقال بخش بیشتری از هزینههای درمان به مصرفکنندگان میشود.
- قیمتگذاری دستوری بدون توجه به هزینه واقعی تولید میتواند فعالیت اقتصادی شرکتهای دارویی را با مشکل مواجه کند.
- افزایش هزینه حملونقل، انتقال پول و طولانی شدن زنجیره تأمین، فشار بیشتری بر نقدینگی تولیدکنندگان وارد کرده است.
در مجموع، متعادل شدن بازار دارو به مجموعهای از اصلاحات هماهنگ نیاز دارد. اصلاح سیاستهای ارزی باید با امکان تعدیل منطقی قیمتها همراه باشد و اعتبارات بیمهای نیز متناسب با افزایش هزینه کالاهای سلامت رشد کند. همچنین، قیمتگذاری باید بر مبنای هزینه واقعی تولید و شرایط تأمین مواد اولیه انجام شود.
بدون توجه به این ارتباطات، کنترل ظاهری قیمتها ممکن است فشار اقتصادی را به بخش تولید منتقل کند و در نهایت به کمبودهای مقطعی و افزایش ناگهانی قیمتها منجر شود. از سوی دیگر، اگر اصلاح قیمتها بدون تقویت منابع بیمهای انجام شود، مصرفکنندگان ناچار خواهند شد سهم بیشتری از هزینه درمان را شخصاً پرداخت کنند. بنابراین، ایجاد تعادل پایدار در بازار دارو مستلزم در نظر گرفتن همزمان منافع تولیدکنندگان، توان پرداخت مردم و ظرفیت مالی نظام بیمهای است.
منبع: سلامت نیوز
این مطلب با حفظ دادهها و انتسابهای منبع، توسط تحریریه هیثا بازنویسی و ویرایش شده است.
