انباشت بدهی بیمه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری؛ تولید دارو با چه منابعی ادامه می‌یابد؟

بدهی بیمه‌ها و تولید دارو به یکی از چالش‌های مهم صنایع دارویی و مکمل کشور تبدیل شده است. امیر قلن‌بر، کارشناس صنایع دارویی و مکمل، با انتقاد از انباشت مطالبات بیمه‌های دولتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، تأکید کرده است که ادامه فعالیت تولیدکنندگان به تسویه بدهی‌ها و اصلاح شرایط اقتصادی این صنعت وابسته است. او همچنین از حسینعلی شهریاری درباره اقدامات نظارتی مجلس برای جلوگیری از انباشت بدهی بیمه‌ها و کاهش آسیب‌های واردشده به تولیدکنندگان پرسش کرده است.

به گزارش سلامت نیوز، قلن‌بر این اظهارات را در واکنش به نگرانی حسینعلی شهریاری درباره کمبود دارو مطرح کرده است. او در توضیح مشکلات موجود، سه موضوع اصلی را مورد توجه قرار داده است: تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین دارو، دشواری اقتصادی ادامه تولید در شرایط قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت مسئولیت‌های سازمان غذا و دارو در تأمین منابع مالی و پیگیری معوقات.

بدهی بیمه‌ها و تولید دارو؛ چرخه معیوب تأمین مالی

قلن‌بر در بخش نخست اظهارات خود توضیح داده است که تولیدکنندگان دارو، صرف‌نظر از نرخ ارز مورد استفاده، برای تولید و عرضه محصولات خود به زمان نیاز دارند. به گفته او، یک تولیدکننده پس از گذشت یک دوره ۶ تا ۸ ماهه می‌تواند محصولاتش را تولید کرده و در اختیار شبکه توزیع و فروش قرار دهد. پس از آن نیز باید منتظر دریافت و نقد شدن چک‌هایی بماند که سررسید آنها ۶ تا ۷ ماهه است.

به این ترتیب، فاصله زمانی میان آغاز فرایند تولید، عرضه محصولات و وصول مطالبات، فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی شرکت‌ها وارد می‌کند. این فشار زمانی بیشتر می‌شود که پرداخت‌های زنجیره توزیع نیز به‌موقع انجام نشود و تولیدکننده نتواند منابع لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار داشته باشد.

این کارشناس با اشاره به اینکه بدهی بیمه‌های دولتی کشور اخیراً به بیش از ۱۰۰ همت رسیده است، می‌گوید این بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند. به اعتقاد او، انجام نشدن تعهدات بیمه‌ای در نهایت به زنجیره توزیع و فروش و سپس به تولیدکنندگان منتقل می‌شود و توان مالی آنها را برای ادامه تولید تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قلن‌بر در همین زمینه این پرسش را مطرح کرده است که وقتی منابع حاصل از فروش محصولات قبلی به تولیدکننده بازنمی‌گردد، مرحله دوم تولید باید با چه منابع مالی و از چه محلی تأمین شود. او همچنین خواسته است روشن شود محصولات جدید تولیدشده چگونه می‌توانند بار دیگر وارد چرخه توزیع و فروش شوند، درحالی‌که مطالبات دوره قبل همچنان وصول نشده‌اند.

او خطاب به شهریاری، با اشاره به دوره‌هایی که وی ریاست کمیسیون بهداشت و درمان را بر عهده داشته است، خواستار توضیح درباره اقدامات انجام‌شده در جایگاه قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون شده است. پرسش اصلی قلن‌بر این است که طی دست‌کم دوره‌های چند سال اخیر چه اقداماتی درباره نقش و مسئولیت بیمه‌های دولتی صورت گرفته که به نتیجه مشخص منجر شده باشد. به گفته او، روشن شدن این موضوع می‌تواند به تبیین علت انباشت بدهی‌ها و آسیب‌های واردشده به صنایع تولیدکننده دارو و مکمل کمک کند.

قیمت‌گذاری دستوری و فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان

قلن‌بر در بخش دوم اظهارات خود تأکید کرده است که حتی با تعیین تکلیف بدهی‌های معوق، ادامه فعالیت تولیدکنندگان به اقتصادی بودن فرایند تولید وابسته است. به بیان دیگر، تسویه مطالبات به‌تنهایی برای تضمین تداوم تولید کافی نیست و شرایط درآمدی و هزینه‌ای فعالیت شرکت‌ها نیز باید امکان ادامه کار را فراهم کند.

او سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، به‌ویژه در چند سال اخیر، را در کنار شرایط تورمی روزافزون کشور از عوامل مؤثر بر وضعیت صنایع دارویی و مکمل می‌داند. از نظر این کارشناس، تولیدکنندگان در چنین شرایطی چاره‌ای جز افزایش قیمت‌های اخیر نداشته‌اند؛ زیرا ادامه فعالیت در شرایط اقتصادی نامتناسب، توان آنها را برای تأمین هزینه‌های تولید و حفظ فعالیت‌های جاری محدود می‌کند.

این کارشناس همچنین به نیاز صنایع دارویی و مکمل کشور به بازسازی و نوسازی اشاره کرده است. به گفته او، بخش عمده بودجه‌هایی که طی سال‌های اخیر برای تحقیق، توسعه و نوآوری در نظر گرفته شده بود، صرف هزینه‌های امور جاری شده است. این وضعیت می‌تواند ظرفیت شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در توسعه فعالیت‌های تولیدی و به‌روزرسانی امکانات خود تحت فشار قرار دهد.

قلن‌بر هشدار داده است که ادامه شرایط فعلی احتمالاً بلاتکلیفی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد و پیامدهای آن می‌تواند به بالا رفتن سطح بیکاری منجر شود. بنابراین، از نگاه او، پایداری صنعت دارو و مکمل به مجموعه‌ای از اصلاحات مالی و اقتصادی نیاز دارد؛ اصلاحاتی که هم امکان وصول مطالبات را فراهم کند و هم شرایط لازم برای تولید اقتصادی، نوسازی و تداوم فعالیت شرکت‌ها را در اختیار آنها قرار دهد.

مسئولیت سازمان غذا و دارو در زنجیره تأمین

سومین محور مطرح‌شده از سوی قلن‌بر به مسئولیت‌های سازمان غذا و دارو مربوط است. او این سازمان را رگولاتور حوزه دارو معرفی کرده و گفته است که برای آن، مسئولیت تعریف‌شده و مشخصی در زمینه تأمین ارز و ریال یا پیگیری معوقات بیمه‌های مربوط به صنایع تولیدی و زنجیره تأمین و فروش وجود ندارد.

بااین‌حال، قلن‌بر میان نبود مسئولیت مشخص در این حوزه‌ها و فعالیت روزمره مسئولان سازمان تفاوت قائل شده است. او توضیح داده که مسئولان سازمان غذا و دارو در حد وسع و توان فعلی خود، هر روز برای رفع این مشکلات تلاش می‌کنند و ابراز امیدواری کرده است که این اقدامات در آینده بیش از گذشته ادامه یابد.

این بخش از اظهارات او بر تفکیک وظایف نظارتی از مسئولیت تأمین منابع مالی تأکید دارد. در شرایطی که تولیدکنندگان با مطالبات وصول‌نشده، فشار تورمی و محدودیت‌های ناشی از قیمت‌گذاری مواجه‌اند، به گفته این کارشناس، پیگیری مشکلات مالی و مشخص شدن مسئولیت نهادهای مرتبط برای تداوم فعالیت زنجیره تأمین اهمیت دارد.

نکات کلیدی درباره بحران مالی صنعت دارو

اظهارات امیر قلن‌بر بر ارتباط میان بدهی بیمه‌های دولتی، تأمین سرمایه در گردش و امکان ادامه تولید دارو و مکمل تمرکز دارد. او معتقد است تا زمانی که مطالبات تولیدکنندگان وصول نشود، تأمین منابع لازم برای دوره‌های بعدی تولید با مشکل مواجه خواهد بود. در عین حال، حتی تعیین تکلیف بدهی‌ها نیز بدون فراهم شدن شرایط اقتصادی مناسب برای تولید، تضمین‌کننده تداوم فعالیت صنایع نیست.

مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این اظهارات عبارت‌اند از:

• بدهی بیمه‌های دولتی به بیش از ۱۰۰ همت رسیده و پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها، فشار مالی را به زنجیره توزیع و تولید منتقل کرده است.
• فرایند تولید و انتظار برای وصول چک‌های مدت‌دار، نیاز مستمر شرکت‌ها به منابع مالی را افزایش می‌دهد.
• قلن‌بر درباره اقدامات نظارتی مجلس در زمینه مسئولیت بیمه‌های دولتی و جلوگیری از انباشت بدهی‌ها از حسینعلی شهریاری توضیح خواسته است.
• قیمت‌گذاری دستوری و تورم، از عوامل فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان دارو و مکمل معرفی شده‌اند.
• نیاز به بازسازی و نوسازی صنایع، در کنار هزینه شدن عمده بودجه‌های تحقیق، توسعه و نوآوری برای امور جاری، از دیگر چالش‌های مطرح‌شده است.
• به گفته این کارشناس، سازمان غذا و دارو مسئولیت تعریف‌شده و مشخصی برای تأمین ارز و ریال و پیگیری معوقات بیمه‌ها در زنجیره تولید و فروش ندارد؛ هرچند مسئولان آن برای رفع مشکلات موجود تلاش می‌کنند.

در مجموع، قلن‌بر ادامه تولید دارو و مکمل را وابسته به حل هم‌زمان مشکلات نقدینگی و اصلاح شرایط اقتصادی صنعت می‌داند. پرسش محوری او این است که در صورت استمرار بدهی بیمه‌ها و محدود ماندن منابع مالی تولیدکنندگان، تأمین هزینه دوره‌های بعدی تولید چگونه امکان‌پذیر خواهد بود. او همچنین بر ضرورت روشن شدن اقدامات نظارتی و مسئولیت نهادهای مرتبط برای جلوگیری از تداوم مشکلات مالی این صنعت تأکید کرده است.